جریمه بانکها در زمینه تسهیلات مسکن بخشیده می‌شود ؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۹۶۵۵
به گزارش پارس نیوزبه نقل از تجارت‌نیوز، امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات مربوط به بخش مسکن به‌ویژه وام نهضت ملی مسکن از موانعی‌ست که در این دو سال بر سر راه ساخت واحدهای این پروژه قرار داشته است.
این موضوع تا آنجا عمق پیدا کرد و گسترش یافت که در نهایت از سوی برخی مسئولان و رئیس‌جمهوری اعلام شد قرار است بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مربوط به نهضت ملی مسکن امتناع می‌کنند، جریمه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا پس از گذشت مدتی، اکو ایران در این مورد گزارشی منتشر کرده است. بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان توضیحاتی پیرامون اخذ جرایم مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف‌کننده از اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداخته است.
این وزارتخانه نوشته است: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب سوم شهریور 1400، سقف فردی و سهمیه هر بانک برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی سه هزار و 600 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال دوم اجرای قانون به میزان 4 هزار و 580 هزار میلیارد ریال و سهمیه سال سوم اجرای قانون به میزان 6 هزار و 59 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
همچنین مطابق با گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ 30 مهر 1402، تعداد یک میلیون و 852 هزار و 220 واحد به بانکها معرفی شده‌اند، اما تعداد یک میلیون و 21 هزار و 194 متقاضی به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از مجموع مراجعه‌کنندگان تعداد 139 هزار و 94 واحد بنابر دلایلی ازجمله عدم وجود اسناد مالکیت، عدم آورده متقاضی و عدم تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شده‌اند.
از سوی دیگر تعداد 882 هزار و 100 واحد پذیرش شده که تعداد 261 هزار و 517 نفر به علت مشکلاتی مانند عدم مراجعه در 45 روز، عدم ارائه صورت‌های مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده نداده‌اند.
بررسی دوباره جریمه بانکهابر این اساس، تعداد 620 هزار و 853 نفر تشکیل پرونده داده‌اند و پرونده 70 هزار و 702 نفر به دلایلی ازجمله عدم تکمیل مدارک در دفترخانه، انصراف متقاضی و ... تأیید نشده و درنهایت تعداد 549 هزار و 881 واحد در دفترخانه تأیید شده و از این تعداد و 508 هزار و 327 واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند و به تعداد 428 هزار و 861 واحد جمعاً بالغ بر 760 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
با توجه به موارد مطرح‌شده و از آنجایی که دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول اجرای قانون برای اکثر بانک‌های عامل به استثنای بانک مسکن امکان‌پذیر نبوده است و از سویی ملاک عمل قراردادن قراردادهای منعقده با سهمیه‌های ابلاغی به بانکها جهت اخذ مالیات منجر به افزایش ناترازی بانکها به‌ویژه بانک‌های دولتی می‌شود، معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد داده است که این موضوع، توسط سازمان امور مالیاتی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی تجارت مسکن وزارتخانه هزار میلیارد ریال اجرای قانون بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۹۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانکها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود